به گزارش «نماینده» سید مهدی میرمهدی کمیجانی درباره آخرین وضعیت فعالیت دو آژانس موبایلی که براساس ماده ۲۸ آئین‌نامه اجرایی درخواست پلمب آنها صادر شده است، اظهار کرد: جوازی که برای دو آژانس موبایلی اسنپ و تپسی صادر شده در حوزه‌های تولید نرم‌افزار و کافی‌نت است در حالیکه فعالیت آنها مربوط به خودرو و حمل‌ونقل مسافر است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه هر دو شرکت در زمینه فعالیتشان موفق بوده‌اند اما پروانه صادر شده برای فعالیت آنها هیچ همخوانی با کاری که انجام می‌دهند، ندارد لذا مشمول ماده ۲۸ نظام صنفی که می‌گوید «تعطیلی واحد صنفی به دلیل اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید شده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است» می‌شوند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه دو شرکت مذکور برای قانونی شدن فعالیتشان باید پروانه کسب‌وکارهای مجازی یا همان فروشگاه‌های مجازی را از اتاق اصناف دریافت کنند، ابراز کرد: پروانه‌ای که آنها از ما دارند هیچ ربطی به فعالیتشان ندارد هر چند آنها معتقدند که جواز فعالیت دارند؛ تا جائیکه اطلاع دارم هر دوی آنها پس از اخطاری که دادیم و در گفت‌وگوی قبلی با تسنیم هشدار دادم، به اتاق اصناف تهران و ایران مراجعه کرده و درصدد اقدامات قانونی برآمده‌اند.

میرمهدی کمیجانی خاطرنشان کرد: به محض اینکه تشکیل پرونده آنها در اتاق اصناف انجام شود، دیگر اقدام به پلمب واحدهای صنفی آنها نمی‌کنیم و هیچ کس دیگری هم قادر به انجام این کار نیست.

وی با بیان اینکه قانوناً بعد از ارسال نامه ما به اتاق اصناف مبنی بر مشمولیت ماده ۲۸ حدود ۲۰ روز فرصت خواهند داشت تا مغایرتها را برطرف کنند، متذکر شد: در غیر این صورت پلمب واحد صنفی توسط اماکن کلید می‌خورد؛ باز هم تکرار می‌کنم به محض اینکه واحدهای صنفی مذکور در اتاق اصناف تشکیل پرونده دهند یا درخواست ابطال پروانه صادر شده از سوی ما که ربطی به فعالیتشان ندارد را بدهند، هیچ مشکلی پیش‌روی آنها برای ادامه فعالیت نخواهد بود.

میرمهدی با بیان اینکه متأسفانه هیچ صنفی برای واحدها و فروشگاه‌های مجازی در نظر گرفته نشده است، تصریح کرد: اما با این حال کسانیکه کسب‌وکاری در این زمینه دارند می‌توانند به اتاق اصناف مراجعه کرده و پروانه کسب‌وکار آنلاین دریافت کنند که در آن صورت قادر به فروش شیر مرغ تا جون آدمیزاد در فروشگاه‌های مجازیشان خواهند بود و هیچ کس نمی‌تواند به آنها ایراد بگیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که بخشی از فعالیتهای اسنپ و تپسی مبتنی بر پلتفرم موبایل و قسمتی دیگر به صورت فیزیکی و حمل‌ونقل شهری است، آیا در صورت دریافت مجوز از اتاق اصناف باز هم تاکسیرانی، اتحادیه آژانسها و امثالهم می‌توانند به فعالیتهای آن ایراد وارد کنند، گفت: منظور از کسب‌وکار فیزیکی داشتن مغازه یا شرکت است در صورتیکه آنها تحت اپلیکیشن کار می‌کنند و مسافر و راننده هم از طریق همین برنامه به هم وصل می‌شوند و هیچ فضای فیزیکی اشغال نمی‌شود.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران افزود: با این حساب نه اتحادیه آژانسها، نه تاکسیرانی و نه هیچ کس دیگری نمی‌تواند مانع فعالیت آنها شود.

وی با اشاره به اینکه نامه مشمولیت ماده ۲۸ را ۱۲ بهمن برای اتاق اصناف فرستادیم که حدود یک هفته برای وارد کردن در سیتسمشان طول می‌کشد، گفت: بعد از این مرحله و طبق شرایط گفته شده، نامه از سوی اتاق اصناف برای اماکن جهت پلمب واحد صنفی مورد نظر ارسال می‌شود.

به گزارش تسنیم، پیش از این (هفته گذشته) میرمهدی در گفت‌وگویی با تسنیم از اعلام موافقت با پلمب دفاتر دو آژانس موبایلی طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی خبر داد و گفته بود که به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی گفت: مراتب اجرایی این کار در قالب نامه‌ای به اتاق اصناف ایران واگذار شد.

وی همچنین با اشاره به دستهای پشت پرده‌ای که نمی‌خواهد این دو کسب‌وکار به فعالیت خود ادامه دهند، گفته بود که اختیار پلمب این دو واحد صنفی بر عهده اتاق اصناف است و با توجه به نقش نظارتی که در رسته تولید، توزیع یا خدمات فنی بر تمامی اصناف دارد، می‌تواند مانع از فعالیت آنها در کشور شود.

میرمهدی کمیجانی این را هم گفته بود که به شخصه موافق صددرصدی فعالیتهای اینترنتی در کشور هستم اما به شرطی که قانون را رعایت کنند مثلا این دو اپلیکیشن موبایلی حاضر به دریافت جواز کسب‌وکارهای مجازی از اتاق اصناف شوند.

به گزارش تسنیم، پوشش گسترده فعالیت آژانسهای موبایلی در سطح تهران یک سالی است که موجب نارضایتی برخی آژانسها و دست‌اندرکاران سیستم حمل‌ونقل شهری یا به عبارتی شیوه سنتی حمل و نقل شده است؛ رشد فعالیت اپلیکیشنهای موبایلی به اندازه‌ای بوده که کمتر کسی را می‌توان یافت که با عنوان «اسنپ» و «تپسی» به عنوان دو نمونه از آژانسهای موبایلی آشنایی نداشته باشد؛ همانطور که نرخ رشد تکنولوژی منجر به رشد نرخ رکود در ساختارهای سنتی می‌شود، در این حوزه هم شاهد رشد روزافزون استفاده از خدمات مبتنی بر موبایل و ضربه بر پیکره آژانسهایی هستیم.

در شرایط کنونی نمی‌توان به قطع درباره اعمال محدودیت برای این دو اپلیکیشن موبایلی نظری داد زیرا در حال حاضر هر دو برنامه فعال هستند؛ افکار عمومی انتظار دارند با اتخاذ تصمیمی مناسب در مواجهه با کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری، مانع از دسترسی مردم به خدمات باکیفیت و ارزان‌تر نشد.